بلدية إربد تخاطب الجهات المعنية لإغلاق 11 ألف منشأة
بلغ عدد المنشآت المعرّضة للإغلاق في محافظة إربد 11 ألف منشأة ومحل تجاري من أصل 18 ألف محل في إربد، بحسب ما أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأحد.
وأوضح الكوفحي أن هذه المنشآت المهددة بالإغلاق لم تقم بالترخيص خلال الفترة الماضية، ما جعلها تحت طائلة الإغلاق، مبينا أن جميع هذه المنشآت جرى إنذارها رسميا قبل البدء بعملية الإغلاق.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه بلدية إربد بتنفيذ حملات مستمرة لإغلاق المحلات والمنشآت غير المرخصة بعد نفاد فترات الإمهال المتعاقبة التي منحتها البلدية للترخيص وانتهت مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي.وأضاف الكوفحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه أمام هذا الواقع، فإن البلدية وجدت نفسها مضطرة لإنفاذ القانون والأنظمة والتعليمات اتساقا مع مفهوم العدالة القاضي بتطبيق القانون على الجميع.
وأشار إلى أن البلدية اتخذت جميع السبل الرامية للتسهيل والتخفيف عن كاهل التجار باللجوء إلى تقسيط بدلات الترخيص المتراكمة منذ سنوات على العديد من المنشآت، مؤكدا أنها ستضطر آسفة لتطبيق القانون على الجميع من جهة وتحصيل ما لها من ذمم للإسهام برفع سوية مجموع الخدمات التي تقدمها في إطار الحقوق والواجبات.
ونوه إلى أن البلدية خاطبت غرفة التجارة والحاكمية الإدارية والأجهزة المعنية للمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق لجميع المحال غير المرخصة، لافتا إلى أنه بالإمكان تلافي الإغلاق في حال القيام بالترخيص ودفع الغرامات المستحقة.
